<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم السويد تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في السويد النظر في الاستئناف المقدم من مالك السفينة، مؤكدة بذلك الحكمين السابقين اللذين قضيا بتسليم السفينة وحمولتها إلى أوكرانيا، وفق ما أوردت في قرارها الصادر في الرابع من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" البالغ طولها 96 مترا، أبحرت من الدار البيضاء في المغرب في 24 شباط/فبراير وكانت في طريقها إلى سانت بطرسبرغ في روسيا عندما اعترضته الشرطة السويدية قبالة تريليبورغ (جنوب) في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجزت النيابة العامة السفينة بناء على طلب تعاون قضائي قدمته أوكرانيا حيث لا تزال السفينة خاضعة لتحقيق قضائي، وفقل لقرار المحكمة الابتدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية وكانت تبحر تحت علم غينيّ زائف، وعشرة من أصل أفراد طاقمها الـ11 من الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع المدني كارل أوكسار بولين عقب ضبط السفينة إنه يصعب تحديد مالكها، وإنه يشتبه في عدم امتلاكها تأمينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بـ"الأسطول الشبح" السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، وهي غالبا ما تكون قديمة وفي حالة سيئة وبدون تأمين كافٍ وملكيتها غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" تنقل حمولة من الحبوب، بحسب مفوض العقوبات الأوكراني فلاديسلاف فلاسيوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلاسيوك إن السفينة كانت ضالعة في السابق في سرقة حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا سيما نقل شحنة في يوليو 2025 من ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وأفرغت السفينة لاحقا حمولتها في ميناء طرطوس في سوريا، على ما أفاد فلاسيوك في منشور على فيسبوك في السابع من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بقرار المحكمة العليا السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على إكس أن "هذا القرار التاريخي يشكل سابقة مهمة، تظهر أن العمل الحازم لأجهزة الأمن والادعاء العام، إلى جانب استقلالية القضاء وحياده، يمكن أن يشكل ترجمة عملية لمبدأ المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نواصل جهودنا لمكافحة الأسطول الشبح الروسي وقدرته على جني إيرادات لتمويل حربه".</div></p>

السويد ستسلم أوكرانيا سفينة تحتجزها من أسطول الشبح الروسي

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وللاطلاع على آليات العمل المرتبطة بملفات الموقوفين على ذمة المحكمة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات القضائية والعدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، كما حضر من جانب محاكم دبي، القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ والمستشار القاضي عبدالله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية؛ والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعه محمد شرف الأمين المساعد للمجلس القضائي، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومنى الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من المعنيين من محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد المرافق من القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، من بينهم، العميد عبدالله محمد يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية؛ والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة؛ والعميد راشد محمد الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي؛ والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة؛ والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية؛ والعقيد حمد محمد الأميري، مدير المكتب الفني للبلاغات؛ والمقدم مطلق حسين الغفلي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - مدير إدارة المطلوبين؛ والرائد احمد هاشم ناصر، مدير إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية. </div></p><p class='article-text'>حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في الملفات ذات الصلة بالموقوفين على ذمة المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون المستمر بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية يسهم في تسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود، وضمان التعامل مع الملفات ذات الصلة وفق أعلى معايير الحوكمة والدقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تعزيز تكامل الأدوار مع شركائها من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي ويعزز سرعة الاستجابة للمتطلبات الإجرائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير آليات التعامل مع ملفات الموقوفين على ذمة المحكمة». </div></p><p class='article-text'>ويعكس استقبال محاكم دبي لوفد القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتطوير قنوات التنسيق المشترك.</p>

بحث سبل تطوير الخدمات القضائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ دورها كمكوّن أساسي في البنية التحتية القانونية الداعمة لاقتصاد دبي، مؤكدةً مكانتها كجهة قضائية عالمية المعايير، تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال منظومة عدلية متقدمة، مستقلة، ومرتكزة على الابتكار والكفاءة والجاهزية المستقبلية، والتي أظهرت استمرار الطلب واستقرار الأداء في كافة دوائر المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 22%، مسجلاً 396 دعوى مقارنة بعدد 325 دعوى في الربع الأول من عام 2025، مما يبرز استمرار ورسوخ الثقة في الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد، تمكنت محاكم المركز من مواصلة عملياتها بسلاسة تامة خلال الربع الأول من العام، بحيث ضمنت استمرارية الوصول إلى العدالة دون انقطاع للشركات والأفراد على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت محاكم المركز من شهر يناير حتى نهاية مارس 2026 تسجيل 396 دعوى لدى مختلف الأقسام بمتوسط قيمة إجمالية بلغ 13.3 مليون درهم لكل دعوى. كذلك سجلت المحكمة الابتدائية الرئيسية ودوائرها المتخصصة 50 دعوى، بمتوسط قيمة 91.8 مليون درهم للدعوى، وبقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في سياق التوجه الاستراتيجي الجديد للمحاكم، الذي يركز على توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وترسيخ مكانة محاكم المركز كجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الكفاءة التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:"إن الأداء القوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار ثقة المتقاضين ودوائر الأعمال والأوساط القانونية عموماً في منظومتنا القضائية. كما أن نمو حجم القضايا وقيمتها يشير بوضوح إلى الأثر العملي لتوجهاتنا الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة قضائية أكثر جاهزية ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.إن ما تحققه محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم لا يقتصر على مؤشرات النمو في أعداد القضايا أو قيمتها، بل يمتد إلى ترسيخ دورها كمؤسسة قضائية داعمة لتنافسية دبي، ورافد أساسي من روافد الثقة القانونية التي تقوم عليها بيئة الأعمال والاستثمار .وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال تطوير خدماتنا، وتعزيز قدراتنا القضائية والمؤسسية، وتوسيع نطاق القيمة التي تقدمها المحاكم لمجتمع الأعمال في دبي والمنطقة والعالم."</div></p><h2>اللجوء الاختياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الإحصائيات الإقبال الكبير على اللجوء الاختياري للولاية القضائية لمحاكم المركز، حيث اختارت أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز اللجوء تعاقدياً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها. فقد بلغت نسبة هذه القضايا في المحكمة الابتدائية 46%، و33% في محكمة المطالبات الصغيرة، و33% في محكمة التحكيم.</div></p><h2>الخدمات المساندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ما سبق، سجلت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم المركز نشاطاً ملحوظاً؛ ففي الربع الأول من عام 2026، تم تسجيل 883 وصية بزيادة نسبتها 120% مقارنة بذات الفترة من عام 2025، وصدرت 10 أوامر إثبات للوصايا. ومنذ تأسيسها، شهدت الخدمة تسجيل أكثر من 14000 وصية، موفرةً بذلك آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين للتخطيط لتركاتهم في دولة الإمارات. كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) الخاص بمحاكم المركز الدعم لأكثر من 162 فرداً، بدعم من 39 مكتب محاماة و49 محامياً متطوعاً. ويُعد هذا البرنامج، الذي أطلقته محاكم المركز في عام 2009، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لغير الميسورين مالياً ممن تقع نزاعاتهم ضمن نطاق اختصاص محاكم المركز.</div></p><h2>تعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الربع الأول من عام 2026 تعزيز الخبرات القضائية للمحاكم؛ حيث أدى 3 من القضاة المخضرمين الجدد اليمين القانونية ، وهم: القاضي باتريك كين، و القاضي مارك بيلينج، و القاضية داتو ماري ليم ثيام سوان. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمت في فبراير الماضي التزاماً مباشراً بتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود. وتعكس هذه التعيينات التزام محاكم المركز بمواصلة استقطاب الخبرات القضائية الرفيعة، بما يعزز قدرتها على الفصل في المنازعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، ويرسخ سمعتها الدولية في النزاهة والتميز والاحتراف القضائي.</div></p><h2>التحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وإتاحة البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كل ثلاثة أشهر، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير المعلومات بصورة دقيقة وفورية للمهنيين القانونيين ودوائر الأعمال والجمهور عامة.</div></p>

تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد

محاكم "دبي المالي العالمي" تسجل نمواً قوياً في القضايا خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2025، وتم تقييدها بلغ 60 ألفاً و734 قضية. ووفقاً للتقرير الذي نشرته الوزارة أمس فقد تم تقييد تلك الدعاوى في محاكم رئيسة تتبع وزارة العدل، وهي المحاكم الاتحادية العليا، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، ومحاكم التنفيذ، ومحاكم التنفيذ الاتحادية، ومحكمة النقض الاتحادية، ومحكمة الإفلاس الاتحادية أبوظبي، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 31 ألفاً و776 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2025، تلتها عجمان بواقع 16 ألفاً و430 قضية، ثم الفجيرة بواقع 7 آلاف و23 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2951 قضية، وأم القيوين بواقع 2554 قضية. وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 28 ألفاً و504 قضايا، بينما شهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6179 قضية، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 1433 قضية، في الوقت الذي نظرت فيه محاكم التنفيذ الاتحادية ما مجموعه 24 ألفاً و233 قضية، ومحاكم الإفلاس في 12 قضية ومحاكم النقض بالشارقة في 373 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941.</div></p>

«العدل»: 60.7 ألف دعوى نظرتها المحاكم الاتحادية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية ما نسبته 98.6 % من مجموع الخلافات العمالية الواردة إليها خلال العام الماضي 2025 في القطاع الخاص، مقارنة بنسبة 1.4 % فقط تم إحالتها للقضاء لتعذر التسوية ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج الثقة بالإجراءات التي تتبعها الوزارة وفاعليتها وكفاءتها في تسريع الفصل بالمنازعات العمالية بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المتنازعة، ويخفف الأعباء عنهم وعن المحاكم العمالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وهو الأمر الذي جاء بعد أن تولت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل في المنازعات التي تكون قيمة المطالبة فيها لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع بإقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار وإعلانه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العام الماضي 2025 ثلاث منازعات عمل جماعية فقط إلى لجنة منازعات العمل الجماعية للنظر في مطالب العمال البالغ عددهم 322 عاملاً، الأمر الذي يعكس استقرار علاقات العمل في منشآت القطاع الخاص، وفاعلية التدخلات الوقائية والرقابية وبرامج التوعية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت عمليات التواصل الخاصة بالاستشارات والشكاوى العمالية عام 2025 نحو 9 ملايين و430 ألف عملية تواصل ما بين مكالمات واردة وصادرة، والتي يستفيد منها طرفا العلاقة العمالية.</div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد ذلك أن منظومة إدارة منظومة سوق العمل في الدولة تعمل بكفاءة تشغيلية متقدمة، مدعومة ببنية رقمية ذكية وكوادر قانونية مؤهلة، قادرة على استيعاب متطلبات سوق العمل ومعالجتها وفق أعلى معايير الحوكمة وسرعة قائمة على الاستباقية، والتكامل الرقمي، وبما يعزز من رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحفي، أن النتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2025 تمثل انعكاساً مباشراً لمسيرة التطوير المؤسسي المستدام التي تنتهجها الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والتي تقوم على تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة الأنظمة والإجراءات المعتمدة من خلال مجالس المتعاملين وعمليات تصفير البيروقراطية، إلى جانب توظيف الحلول رقمية متقدمة وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا النهج المتكامل في تسريع الفصل في الشكاوى، ورفع كفاءة الإنجاز، وتخفيف الأعباء عن المتعاملين، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم القانونية في أقصر مدة ممكنة، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية بما يضمن استقرار سوق العمل في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على التزامها بتطبيق منظومة عادلة وشفافة لمعالجة الشكاوى العمالية، مع ضمان السرية الكاملة لكافة الشكاوى المقدمة، وبما ينسجم مع أحكام التشريعات المنظمة لسوق العمل في الدولة، ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي وريادته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار في بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.</div></p>

تسوية 98.6 % من الخلافات العمالية خلال 2025

<p class='article-text'><br>أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط أحكاماً بالسجن والغرامة المالية بحق مجموعة من مشجعي منتخب السنغال على خلفية أعمال الشغب التي صاحبت مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي جمعت المغرب والسنغال في يناير الماضي.</p><p class='article-text'><br>وأدان القضاة 17 مشجعاً من السنغال وآخر من الجزائر بتهم تشمل الإخلال بالنظام العام والتسبب في أضرار مادية لمرافق ملعب المباراة، وتراوحت العقوبات بين السجن وغرامات مالية متفاوتة تتناسب مع درجة مسؤولية كل مشجع في الأحداث، حسب ما رأته المحكمة بعد الاستناد إلى مقاطع فيديو للمباراة وشهادات عناصر من قوات الأمن التي كانت مكلفة بتأمين مواجهة النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتفصيلاً قررت المحكمة معاقبة 9 مشجعين بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ما يعادل 500 دولار لكل منهم، والحكم على 6 مشجعين بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 200 دولار، و3 مشجعين بالسجن 3 أشهر وغرامة 120 دولاراً أمريكياً.</p><p class='article-text'><br>وأثارت القرارات ضجة كبيرة في السنغال مع تباين الآراء بين القبول والرفض، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي من اتحاد الكرة أو أي جهة حكومية حتى الآن، ومن المقرر تنفيذ الأحكام بعد صدور قرار محكمة الاستئناف النهائي.</p>

«المغرب» تحكم بالسجن وغرامة مالية على مشجعي السنغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تواجه أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم عدة محاكمات تاريخية هذا العام، تسعى إلى تحميلها مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصاتها. وقد بدأت المرافعات الافتتاحية في إحدى هذه المحاكمات في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ويوتيوب التابعة لشركة جوجل، دعاوى قضائية تتهم منصتيهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم، أما تيك توك وسناب شات، اللتان كانتا مذكورتين في الدعوى القضائية الأصلية، فقد توصلتا إلى تسوية بمبالغ لم يُفصح عنها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث المحامي بول شميدت عن الخلاف داخل المجتمع العلمي حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد البعض أنه غير موجود أو أن الإدمان ليس الطريقة الأنسب لوصف الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقى مارك لانيير البيان الافتتاحي للمدعين أولاً،  قال فيه إن القضية "سهلة كسهولة الأبجدية"، والتي قال إنها ترمز إلى "إدمان عقول الأطفال". ووصف ميتا وجوجل بأنهما "اثنتان من أغنى الشركات في التاريخ" اللتان "هندستا الإدمان في عقول الأطفال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم للمحلفين مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والوثائق والدراسات التي أجرتها شركتا ميتا ويوتيوب، بالإضافة إلى شركة جوجل، الشركة الأم ليوتيوب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على نتائج دراسة أجرتها ميتا بعنوان "مشروع ميست"، حيث استطلعت آراء ألف مراهق وأولياء أمورهم حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لانيير أن النتيجتين الرئيسيتين هما: أن الشركة كانت على دراية بأن الأطفال الذين مروا بتجارب مؤلمة، كالصدمات النفسية والتوتر، كانوا أكثر عرضة للإدمان؛ وأن إشراف الوالدين وضوابطهم لم يكن لها تأثير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرض وثائق داخلية لشركة جوجل تشبه بعض منتجات الشركة بالكازينو، ومراسلات داخلية بين موظفي شركة ميتا قال فيها أحدهم إن إنستجرام "يشبه المخدرات" وأن الموظفين "بشكل أساسي مروجين لها".</div></p><h2>محور القضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور قضية لوس أنجلوس حول شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، لم يُكشف عن اسمها الكامل سوى الأحرف الأولى "KGM"، والتي قد تحدد قضيتها مسار آلاف الدعاوى القضائية المماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي. وقد تم اختيارها هي واثنين من المدعين الآخرين للمشاركة في محاكمات تجريبية، تُعتبر بمثابة قضايا اختبارية لكلا الطرفين لمعرفة مدى قوة حججهما أمام هيئة المحلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خصص لانيير جزءًا من حديثها للحديث عن طفولتها، وركزت بشكل خاص على شخصيتها قبل استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً إن والدتها كانت تصفها بأنها "شرارة إبداعية" في صغرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لانيير أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وإنستغرام في سن التاسعة. وقبل تخرجها من المدرسة الابتدائية، كانت قد نشرت 284 مقطع فيديو على يوتيوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال  لانيير إن محامي الشركات سيحاولون إلقاء اللوم على الطفلة الصغيرة ووالديها في الفخ الذي نصبوه لها، في إشارة إلى المدعية. كانت قاصراً عندما أدمنت منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنها أثرت سلباً على صحتها النفسية، مضيفاً على الرغم من الموقف العلني لشركة ميتا ويوتيوب وهو أنهما تعملان على حماية الأطفال وتطبيق ضمانات لاستخدامهم للمنصات، فإن وثائقهما الداخلية تُظهر موقفًا مختلفًا تمامًا، مع إشارات صريحة إلى الأطفال الصغار باعتبارهم جمهورهما المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرى لانيير مقارنات بين شركات التواصل الاجتماعي وشركات التبغ، مستشهداً بالتواصل الداخلي بين موظفي ميتا الذين كانوا قلقين بشأن افتقار الشركة إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشأن الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه منصاتهم للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لانيير: "بالنسبة للمراهق، يُعدّ القبول الاجتماعي ضرورة للبقاء". وأضاف، متحدثاً عن أزرار "الإعجاب" وما شابهها من ميزات، أن المتهمين "صمموا خاصية تلبي رغبة القاصر في الحصول على القبول الاجتماعي".</div></p><h2>ميتا تردّ بقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانه الافتتاحي ممثلاً لشركة ميتا، قال شميدت إن السؤال الأساسي في القضية هو ما إذا كانت المنصات الإلكترونية عاملاً جوهرياً في معاناة كي جي إم من مشاكل الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أمضى معظم وقته في مراجعة السجلات الصحية للمدعية، مؤكداً أنها عانت من ظروف صعبة عديدة في طفولتها، بما في ذلك الإيذاء العاطفي، ومشاكل تتعلق بصورة جسدها، والتنمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض شميدت مقطعًا من شهادة مصورة لأحد مقدمي الرعاية الصحية النفسية لـ KGM، الدكتور توماس سوبرمان، الذي قال إن وسائل التواصل الاجتماعي "لم تكن محور مشاكلها الرئيسية التي أتذكرها"، مضيفًا أن معاناتها بدت نابعة في الغالب من صراعات وعلاقات شخصية. ورسم صورة لعلاقة مضطربة بشكل خاص مع والدتها، حيث أشارت كلمات KGM نفسها في الرسائل النصية وشهادتها إلى حياة أسرية مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر شميدت بأن العديد من المتخصصين في الصحة العقلية يعتقدون أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون موجودًا، لكنه قال إن ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية لـ KGM - وجميعهم يؤمنون بهذا النوع من الإدمان - لم يشخصوا حالتها به أو يعالجوها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شميدت للمحلفين أن القضية لا تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي شيئًا جيدًا، أو المحتوى الذي يُشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما إذا كان المراهقون يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم، أو ما إذا كان المحلفون يحبون أو يكرهون ميتا، بل تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً جوهريًا في معاناة كي جي إم مع الصحة العقلية.</div></p><h2>حالة واحدة من بين آلاف الحالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ساشا هاوورث، المديرة التنفيذية لمشروع مراقبة التكنولوجيا غير الربحي: "كانت هذه مجرد الحالة الأولى - فهناك المئات من الآباء والمناطق التعليمية في محاكمات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي التي تبدأ اليوم، وللأسف، هناك عائلات جديدة كل يوم تتحدث علنًا وتقاضي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب منتجاتها الضارة عمدًا".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُطلب من أعضاء هيئة المحلفين التوقف عن استخدام فيسبوك أو إنستغرام أو يوتيوب أو أي شكل آخر من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة المحاكمة - والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ثمانية أسابيع - لكن القاضية كارولين ب. كول أكدت أنه لا ينبغي عليهم إجراء أي تغييرات على طريقة تفاعلهم مع المنصات، بما في ذلك تغيير إعداداتهم أو إنشاء حسابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يدلي مسؤولون تنفيذيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بشهادتهم في المحاكمة التي ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع. وقد أشار الخبراء إلى أوجه تشابه مع محاكمات شركات التبغ الكبرى التي أدت إلى تسوية عام 1998، والتي ألزمت شركات السجائر بدفع مليارات الدولارات لتغطية تكاليف الرعاية الصحية وتقييد التسويق الموجه للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفي شركات التكنولوجيا الادعاءات بأن منتجاتها تضر بالأطفال عمداً، مشيرة إلى مجموعة من الضمانات التي أضافتها على مر السنين، وتجادل بأنها ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة.</div></p><h2>محاسبة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى سلسلة من المحاكمات التي بدأت هذا العام إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الإضرار بالصحة النفسية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولاية نيو مكسيكو، بدأت المرافعات الافتتاحية يوم الاثنين لمحاكمة تتعلق بادعاءات تقصير شركة ميتا ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في حماية المستخدمين الشباب من الاستغلال، وذلك في أعقاب تحقيق سري عبر الإنترنت. وكان المدعي العام راؤول توريز قد رفع دعوى قضائية ضد ميتا ومارك زوكربيرج في أواخر عام 2023، قبل أن يتم إسقاط الدعوى عنه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون المحاكمة الفيدرالية الرائدة التي ستبدأ في يونيو في أوكلاند، كاليفورنيا، هي الأولى من نوعها التي تمثل المناطق التعليمية التي رفعت دعاوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي لحقت بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، رفع أكثر من 40 مدعيًا عامًا في الولايات دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، زاعمين أنها تضر بالشباب وتساهم في أزمة الصحة النفسية لديهم من خلال تصميم خصائص على منصتي إنستغرام وفيسبوك تُسبب إدمان الأطفال عليهما، وقد رُفعت معظم الدعاوى في المحكمة الفيدرالية، بينما رُفعت بعضها في ولاياتها.</div></p><h2>تيك توك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي قد تطبيق تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية للاتحاد من خلال ميزات "التصميم الإدماني" التي تؤدي إلى الاستخدام القهري من قبل الأطفال، وذلك في اتهامات أولية تضرب جوهر نموذج تشغيل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منظمو الاتحاد الأوروبي إن تحقيقهم الذي استمر عامين وجد أن تطبيق TikTok لم يبذل ما يكفي لتقييم كيف يمكن لميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي أن تضر بالصحة البدنية والعقلية للمستخدمين، بمن فيهم القاصرون و"البالغون المعرضون للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتقد أن على تطبيق تيك توك تغيير "التصميم الأساسي" لخدمته. وتُعدّ المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والجهة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين ، وهو قانون شامل يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بتنظيف منصاتها وحماية مستخدميها، تحت طائلة غرامات باهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت شركة تيك توك هذه الاتهامات.</div></p>

محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي معالم وأولويات استراتيجية النمو الخمسية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للقضاة لمراجعة أداء المحاكم وتحديد مسار التقدم في المرحلة التالية من تطوير الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية النمو إلى النتائج المحققة في عام 2025، التي أظهرت استدامة الطلب المتزايد على خدمات محاكم المركز، وتزايد الإقبال الاختياري على نظام القانون العام في دبي كاختصاص مفضل للتقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرض القضاة إحصائيات الخدمات المقدمة عام 2025، التي بينت أن القيمة الإجمالية للدعاوى بلغت 18.6 مليار درهم ووصول عدد القضايا المرفوعة أمام كافة الدوائر إلى 1509 قضايا، بزيادة سنوية نسبتها 43%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط قيمة الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة، بينما سجلت محكمة المطالبات الصغيرة زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 68%.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر قوي على الثقة العامة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها 173 دعوى، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 7.6 مليارات درهم، وبمتوسط قيمة مطالبات وصلت إلى 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة. وحصدت دائرة التحكيم أعلى قيمة دعاوى كدائرة مفردة في عام 2025، بإجمالي 4.95 مليارات درهم، وبمتوسط 150.2 مليون درهم للدعوى، موزعة على 53 دعوى.</p><p class='article-text'>كما سجلت الدائرة المدنية والتجارية 117 دعوى عام 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، بمتوسط 33.9 مليون درهم للدعوى الواحدة. وترسيخاً لسجل المحاكم في توفير الموثوقية لقطاع الأعمال من خلال إصدار أحكام قابلة للتنفيذ، تم تقديم 341 طلب تنفيذ في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما عكست الإحصائيات المكانة العالمية لمحاكم المركز، حيث بيّنت أن 31% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختار المتقاضون فيها بمحض إرادتهم تسوية نزاعاتهم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>زيادة ملحوظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس إحصائيات عام 2025، التي راجعها القضاة بالتفصيل خلال اجتماعهم السنوي، نمواً مستداماً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز، وشمل ذلك زيادة ملحوظة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ودوائرها. </div></p><p class='article-text'>ومما أسهم في تعزيز هذا النمو صدور القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز الإطار الاختصاصي لمحاكم المركز ورفع طاقتها الاستيعابية للاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محكمة المطالبات الصغيرة 995 مطالبة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 68% مقارنة بالعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وتأكيداً على الإقبال المتزايد على هذه المحكمة لتسوية النزاعات، بلغت إجمالي المطالبات المسجلة في عام 2025 ما قيمته 83.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة 84,000 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى «محاكم بلا ورق»، حيث أصدرت 2676 أمراً و181 حكماً قضائياً بصورة رقمية، مع إجراء 99% من جلسات المحاكمات عبر منصات التقاضي الرقمية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «واصلت محاكم المركز طوال عام 2025 تعزيز كفاءة خدماتها وسهولة الوصول إليها، وهو ما انعكس في زيادة معدلات استخدام المحاكم والإقبال المتنامي على الخدمات المساندة. </div></p><p class='article-text'>وقد خضعت هذه النتائج للمراجعة خلال الاجتماع السنوي للقضاة، وأظهرت تفاعلاً قوياً من جانب المستخدمين، يشمل النمو الكبير في تسجيل الوصايا، تزامناً مع إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة الكاتب العدل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المساندة ازدياد طلبات تسجيل الوصايا؛ حيث بلغ عدد الوصايا المسجلة في «خدمة الوصايا» 2220 وصية عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي طلبات إثبات الوصايا المتعلقة بتنفيذ الوصايا 41 طلباً، بزيادة 37%. عن العام 2024، ووصل عدد شركات المحاماة المسجلة لدى محاكم المركز عام 2025 إلى 235 شركة بزيادة 13% عن العام 2024، بينما بلغ عدد المحامين الممارسين المسجلين 1,224 محامياً، بزيادة سنوية قدرها 14%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت محاكم المركز استراتيجية النمو الخمسية الجديدة (2026 – 2030) لتعزيز دورها كوجهة عالمية للعدالة التجارية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي وتجاري رائد دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاستراتيجية 6 محاور استراتيجية وأكثر من 20 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة.</div></p>

أعلنت ملامح استراتيجية النمو الخمسية  

18.6مليار درهم قيمة الدعاوى أمام «محاكم دبي المالي العالمي»

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة الشارقة الابتدائية «دائرة الجنح» محامية في قضية خيانة أمانة، بعد ثبوت استيلائها على مبالغ مالية، تسلمتها على سبيل الوكالة، وعدم إيداعها في ملف التنفيذ القضائي المخصص لها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والواجبات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. </p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدم إلى الجهات المختصة، يفيد بقيام المحامية، بصفتها وكيلاً قانونياً، بطلب تحويل مبالغ مالية مترتبة بموجب حكم صادر في قضية شرعية، بحجة إيداعها لدى الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلا أن المبالغ لم تودع كاملة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار الإجراءات القضائية بحق الموكل، وصدور أوامر قانونية بحقه، ما كشف لاحقاً وجود إخلال بواجبات الوكالة، واكتشف المجني عليه الجريمة، من خلال مكتب محاماة آخر، أرشده لحقه، ومثله أمام المحكمة الجزائية بالادعاء بالحق المدني.</p><p class='article-text'>وخلال نظر الدعوى استعرضت المحكمة أوراق القضية كافة، بما في ذلك المستندات الرسمية والتقارير المالية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالقضية وأقوال أطرافها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، وعدم تقديم المدانة ما يثبت قيامها بإيداع المبالغ وفق الغاية، التي سلمت من أجلها، وهو ما شكل أساس القناعة القضائية بثبوت جريمة خيانة الأمانة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبالغ محل القضية سلمت إلى المدانة على سبيل الوكالة، وهو ما يرتب التزاما قانونياً ومهنياً واضحاً بحسن التصرف فيها، وعدم استعمالها إلا في الإطار المحدد قانوناً، وانتهت إلى معاقبة المحامية بالحبس لمدة شهرين، مع إلزامها بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للفصل في طلبات التعويض، نظراً لما تتطلبه من تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحكم النهج الثابت للقضاء الإماراتي في تطبيق القانون بعدالة وحياد، وعدم التهاون مع أي تجاوز، مؤكداً أن المساءلة القانونية تطبق على الجميع دون اعتبار للصفة أو المهنة، كما يجسد الحكم استقلالية القضاء ونزاهته، وحرصه على حماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات في دولة الإمارات.</p>

إدانة محامية في قضية خيانة أمانة

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.</p><p class='article-text'>وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.</p><p class='article-text'>وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.</p><p class='article-text'>وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.</p><p class='article-text'>وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.</p>

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".</p><p class='article-text'>وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.</p><p class='article-text'>وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.</p><p class='article-text'>ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".</p><p class='article-text'>وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.</p><p class='article-text'>واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.</p><p class='article-text'>لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".</p><p class='article-text'>واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.</p>

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة الجمعة على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترامب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو موقت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل موقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكما في 27 حزيران/يونيو يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع دونالد ترامب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاما مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.</div></p>

المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'>نجحت امرأة من كاليفورنيا تدعى لين وايت، في تحقيق انتصار قانوني غير مسبوق، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر الإخلاء وغياب التمثيل القانوني. هذا الفوز لم ينقذها من التشرد والغرامات الباهظة فحسب، بل أطلق أيضاً نقاشاً محتدماً حول الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة، وكيف يمكن أن يسد فجوة الوصول إلى العدالة. بحسب شبكة «إن بي سي نيوز».</p><p class='article-text'>بعد أن خسرت وايت قضيتها الأولى في المحكمة الابتدائية ووجدت نفسها محاصرة بين خطر الإخلاء وعدم امتلاكها الموارد المالية لتوكيل محامٍ، قررت اللجوء إلى نهج غير تقليدي. حليفها الجديد في الاستئناف كان المنصات التوليدية للذكاء الاصطناعي، تحديداً ChatGPT وPerplexity.<br>قامت أدوات الذكاء الاصطناعي بتحليل تفاصيل قضيتها المعقدة، ونجحت في تحديد الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها القاضي في المحكمة الابتدائية، وساعدت وايت في صياغة الوثائق القانونية والردود اللازمة لتقديم استئناف فعال ومقنع.</p><p class='article-text'>بفضل هذا الإرشاد غير البشري، تمكنت وايت من الدفاع عن موقفها بكفاءة عالية، ما أدى في النهاية إلى إلغاء إشعار إخلائها. وقد اعترفت وايت لشبكة «إن بي سي نيوز» بأنها كانت ستخسر القضية على الأرجح لولا تدخل الذكاء الاصطناعي.</p><h2>ديمقراطية الوصول للعدالة</h2><p class='article-text'>يسلط انتصار وايت الضوء على القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي في إضفاء طابع ديمقراطي على الموارد القانونية. في مجتمع ترتفع فيه تكاليف الخدمات القانونية بشكل صاروخي تجسد حالة وايت كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في سد فجوات الوصول إلى العدالة وتمكين الأفراد ذوي الموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>هذه القضية تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤل أعمق، ما الدور الذي يجب أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في المهن التي طالما اعتمدت على الخبرة والحكم البشري؟ على الرغم من النجاح الساحق الذي حققته وايت، يحذر الخبراء القانونيون من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المصيرية.</p><p class='article-text'>يؤكد المختصون أن منصات مثل ChatGPT مصممة لتقديم المساعدة بناء على البيانات والخوارزميات، ما يجعلها عرضة للأخطاء والتحيزات الكامنة في برمجتها.</p><p class='article-text'>يظل خطر المعلومات المضللة أو التفسير الخاطئ قائماً، خصوصاً أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك «الحكم الدقيق» والفهم العميق للاعتبارات الأخلاقية والتعقيدات البشرية التي يقدمها محامٍ مدرب. ولا يزال المجتمع القانوني حذراً، ومشدداً على أن ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته أداة قوية داعمة تعزز الكفاءة وتساعد في تحليل البيانات، وليس كونه بديلاً عن الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين التقدم التكنولوجي والفهم البشري. ويتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات المهنية وضع مبادئ أخلاقية راسخة وإشرافاً بشرياً دقيقاً لضمان أن هذه الأدوات تخدم الصالح العام بدلاً من الانتقاص من الخبرة والحكم الإنسانيين.</p>

الذكاء الاصطناعي يقتحم قاعات المحاكم ويحسم معركة إخلاء

<p class='article-text'>تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها رائدة في كل المجالات، وأنها لا تنتظر المستقبل بل تسعى إلى استباقه وصنعه، حتى في مجال القضاء؛ مستعينة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم.. يؤكد هذا ما كشف عنه القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، من ارتفاع ملحوظ في حجم ونوعية القضايا المنظورة خلال العام الجاري، حيث سجلت المحاكم 1075 دعوى خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار درهم؛ لتصل نسبة الزيادة إلى 27% في عدد القضايا، و30% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعكس سرعة حل النزاعات ورضا المتقاضين عن بيئة التقاضي الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة القضائية في دبي.</p><p class='article-text'><b>تجارب دولية <br></b>أوضح المهيري لـ«البيان» أن استضافة المؤتمر في دبي يأتي انسجاماً مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في المجال القضائي ورقمنة الخدمات، ويعد فرصة لعرض التجارب الدولية في تطوير أنظمة المحاكم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل القضائي، مؤكداً قدرة منظومة القضاء في محاكم المركز المالي على التعامل مع المنازعات التجارية المعقدة، وتوفير إجراءات سريعة وعادلة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد مؤشراً عالمياً صارماً يتمثل في الفصل في القضايا خلال 12 شهراً كحدّ أقصى، وأن هذا المؤشر لا يتابع على مستوى العالم إلا في ثلاث دول فقط تعد من بين أكثر الأنظمة القضائية تطوراً، والتزام محاكم المركز بهذا المؤشر يضعها ضمن نخبة المحاكم الدولية التي تقيس أداءها وفق معايير دقيقة؛ ما يعزز مكانتها كإحدى أسرع المحاكم التجارية المتخصصة في المنطقة والعالم، وهذا المؤشر يستند إلى تقسيم زمني واضح؛ وهو ​9 أشهر للفصل أمام المحكمة الابتدائية، و3 أشهر للفصل أمام محكمة الاستئناف، بإجمالي 12 شهراً حتى صدور الحكم.</p><p class='article-text'><b>8 أسابيع لإنهاء النزاع<br></b>أوضح المهيري أن محكمة الدعاوى الصغيرة سجلت 890 دعوى حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، واستمرت في تحقيق معدلات إنجاز قياسية، بإجمالي لا يتجاوز 8 أسابيع لإنهاء النزاع بالكامل، بواقع 4 أسابيع للصلح، و4 أخرى للمرافعة والحكم، حتى أن إحدى القضايا تم حلها بالكامل خلال ساعة واحدة فقط خلال الربع الأول من العام وكانت تتعلق بأجهزة ذكية.</p><p class='article-text'><b>الأولى عالمياً<br></b>أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي محكمة الاقتصاد الرقمي، وهي الأولى عالمياً، ويقول عنها المهيري إنها متخصصة في منازعات العملات الرقمية، والأصول المشفرة، معاملات البلوكتشين، وعقود NFT، والنزاعات العابرة للحدود الرقمية، وقد سجلت المحكمة 3 قضايا رقمية خلال العام الجاري، شملت قضايا احتيال رقمي ومعاملات كريبتو، وتم التعامل معها من خلال إجراءات دقيقة وتقنيات تتبع متقدمة وخدمة حفظ الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>كما أن المحاكم وقعت حتى الآن 26 مذكرة تفاهم مع محاكم دولية، مما يسهل تنفيذ الأحكام خارج الدولة ويجعل منظومة القضاء في دبي أكثر اتصالاً بالعالم.</p><p class='article-text'><b>قفزة نوعية <br></b>وأشار المهيري إلى أن محاكم المركز المالي سجلت ارتفاعاً كبيراً في وصايا غير المسلمين، بما يمثل قفزة في تسجيل الوصايا والأصول الرقمية، حيث بلغت 15000 وصية منذ عام 2015 و1600 وصية خلال العام الماضي، و2000 وصية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه. كما سجلت منصة «تجوري الإرث الرقمي»– 28 معاملة وفاة خلال الفترة نفسها، حيث يتيح النظام حفظ المحتوى الرقمي لمدة تصل إلى 99 سنة مع إرسالها تلقائياً إلى المستفيدين، وهي تتيح للأفراد حفظ منتجاتهم الرقمية ووثائقهم الخاصة، من الفيديوهات والوثائق، والمحافظ الرقمية، المستندات، والبيانات التي تسلم تلقائياً للورثة بعد الوفاة، وتمتاز المنصة بارتباطها إلكترونياً بوزارة الصحة، فعند صدور شهادة الوفاة يتم إرسال المحتوى مباشرة إلى الشخص المستفيد المحدد مسبقاً من دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى «تجوري» – يقول المهيري - تقدم المحاكم خدمة الوصايا الرقمية للأصول، التي تسمح بتسجيل الوصايا الخاصة بالأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، وهي خدمة تشهد نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي والتقاضي<br></b>يضيف المهيري أن مؤتمر هذا العام يركز على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة القضاء، وعرض تجارب محاكم عالمية مثل سنغافورة وكازاخستان، إلى جانب تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحويل التقاضي إلى منظومة ذكية بالكامل، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من عمل المحاكم، حيث يسهم في تلخيص ملفات القضايا خلال دقائق، وتحليل الأدلة والمستندات، والبحث في السوابق القضائية، وتحديد النصوص القانونية المطبقة، وتوزيع القضايا تلقائياً وفق التخصص، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل القاضي، ولكنه يمنحه القدرة على اتخاذ قرار أسرع وأدق، بعد أن يختصر عنه الساعات الطوال من العمل الفني، ولذا ليس غريباً أن نجد دبي لا تواكب المستقبل فحسب، بل تصنعه، وقد باتت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم نموذجاً عالمياً في العدالة الرقمية والمعايير القضائية المتقدمة، بما يعزز دور دبي كمركز مالي وقانوني دولي.</p>

عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

1075 دعوى أمام «محاكم مركز دبي المالي» بـ 17.5 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن حصل الدكتور عمر ياغي مع آخرين على جائزة نوبل في الكيمياء، مع الأسف، انصب الحديث على أي دولة من الدول ينتمي إليها الدكتور، بدلاً من الحديث الأعمق للنظر في ملف (العرب وجائزة نوبل)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى هذا العام حصل تسعة من العرب فقط على جائزة نوبل في فروعها المختلفة: السلام، والأدب، والكيمياء والطب. والأغلبية الساحقة من العلماء كانت البيئة الأكاديمية أو البحثية أو المؤسسة التي اعتمدوا عليها في الحصول على الجائزة هي خارج الوطن العربي، وهي العامل الحاسم في نيلهم الجائزة، أما المؤسسات المحلية والعربية البحثية فلم يكن لها دور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة نوبل للسلام حصل عليها أنور السادات وياسر عرفات ومحمد البرادعي وتوكل كرمان، (وهي جوائز سياسية بامتياز)، وجائزة الأدب حصل عليها نجيب محفوظ، وهي جوائز تشريفية، أما الجوائز في العلوم البحتة والتطبيقية فقد حصل عليها أحمد زويل، إلياس جيمس خوري، بيتر مدور، وأخيراً الدكتور عمر ياغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة المؤلمة أنه لم يفز أي عالم عربي بجائزة نوبل في العلوم البحتة أو تطبيقية من خلال عملهم في المؤسسات البحثية العربية، كل من فاز بتلك الجائزة في هذا المجال عملوا ضمن جامعات أو مختبرات في الولايات المتحدة أو أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة البحثية الغربية هي التي وفرت التمويل والاستقرار والحرية الفكرية اللازمة لإنجاز الاكتشافات الكبرى، التي عمل عليها هؤلاء العلماء. ضعف البيئة البحثية العربية، وضعف التمويل والاستدامة، فمتوسط الإنفاق العربي على البحث العلمي لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتراوح في الدول المتقدمة بين 3 و4%، كما أن التمويل العربي غالباً قصير الأمد، مرتبط بموازنات سنوية دون استراتيجية طويلة المدى لتعظيم البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقد الموجه إلى الجامعات العربية أنها تعتمد على التدريس لا البحث، وأول ما يضحى به في ميزانيات الجامعات العربية هو الميزانية المخصصة للبحث العلمي، كما أن غياب الاستقلالية الأكاديمية للمؤسسات العلمية يجعل الباحث تابعاً لا قائداً، المؤسف أن معايير الترقية في كثير من الجامعات العربية تركز على عدد الأوراق المنشورة، وفي أغلبها أفكار معادة، وليست مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب ثقافة السؤال وحرية النقاش، وهي أساس كل ابتكار علمي، وليس من المحتمل أن يكون هناك بحث علمي موازٍ أو مقارب لما هو موجود في الدول الغربية المتقدمة، والنظام التعليمي العربي في مراحله المختلفة يعلّم الحفظ، ولا يعلم التفكير النقدي، كما أن غياب الانفتاح على المدارس الفكرية العالمية وحرية التساؤل خارج إطار المتعارف عليه ثقافياً، يجعل من يعمل في البحث العلمي العربي في عزلة فكرية، وبعيداً عن منهجية البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن التغلب على بعض تلك الصعوبات إذا فكرنا في الشراكات الدولية الفعلية في المجال العلمي، فمراكز الأبحاث العربية هي محلية أو بالكثير إقليمية، وليست مراكز أبحاث مشتركة مع دول ومجتمعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث الذي دار في الأيام القليلة الأخيرة حول حصول الدكتور ياغي على الجائزة في الكيمياء يشير إلى أننا نحتاج إلى إصلاح جذري في التعليم، وإدخال مناهج التفكير العلمي والمنطقي منذ المرحلة الأولى الابتدائية حتى يتعود الطالب على التفكير الحر بمنهجية حديثة أيضاً، تدريب المعلمين على تنمية الحس النقدي عند الطلاب بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتسميع، أما الأهم فهو احتضان الكفاءات المهاجرة بإغراءات مالية وبحثية، وإنشاء مختبرات وفرق عمل وإعطاء هذه الفرق حريات تشجع العلماء العرب في الخارج على الإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا داخل الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص عليه مسؤولية في إطلاق صناديق استثمار في البحث التكنولوجي والعلوم التطبيقية والبحتة، كأن يكون هناك صندوق بحثي لتطوير الذكاء الاصطناعي عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام العربي أيضاً مطالب بأن يلعب دوره، فالإعلام ليس ترفاً بل هو الذي يصنع احترام المجتمع للعلم، لذلك فالمجلات العلمية المحكمة باللغة العربية أو الإنجليزية تصدر عن مؤسسات عربية معترف بها تسهم في تجسيد الحلم العربي إلى الواقع.</div></p>

العرب وجائزة نوبل

<p class='article-text'><br>ألقت قوات الشرطة الوطنية «الأستورية» (مقاطعة) في إسبانيا القبض على مشجع لفريق ريال أوفيدو، بعد إصدار أصوات عنصرية من مدرجات ملعب كارلوس تارتيري خلال المباراة أمام ريال مدريد التي أقيمت يوم 24 أغسطس الماضي، حسب ما أفاد مكتب الشرطة «المحلية» اليوم الأربعاء.<br>وتم القبض على المشجع بسبب ارتكاب جريمة أخلاقية وعدائية، حيث تم التعرف عليه من خلال الصور ومقاطع الفيديو، حيث قام بتصرفات وأصدر أصواتاً يقلد فيها القرد في الدقيقة 37 من المباراة، وذلك بالتزامن مع احتفال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بالهدف الذي سجله.</p><p class='article-text'><br>وتم الإبلاغ عن الواقعة عقب المباراة من جانب رابطة الدوري الإسباني، التي حذرت من انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.<br>وبعد الإدلاء بأقواله في قسم الشرطة، مثل المشجع أمام محكمة أوفييدو الابتدائية المختصة.<br>بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مقترحاً بفرض عقوبة إدارية عليه لانتهاكه قانون مكافحة العنف والعنصرية، وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والذي ينص على غرامة تتراوح من 60 ألفاً إلى 650 ألف يورو، للجرائم الخطيرة، علاوة على حظر دخوله الملاعب.</p><p class='article-text'><br> وتم إحالة التحقيق إلى المحكمة العليا في أستوريا، بالإضافة لمكتب نائب المدعي العام للحماية الجنائية والمساواة ومكافحة التمييز، الذي يتعامل مع جرائم الكراهية التي قد تصل عقوبتها، وفقاً للقانون الجنائي، إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.</p>

650 ألف يورو غرامة محتملة على مشجع بعد سلوك عنصري ضد مبابي

<h2>%2.4 انخفاض نسبة الدعاوى المتداولة لأكثر من سنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محكمة الاستئناف بدبي أداء متقدماً وتطوراً إيجابياً لمجمل مؤشرات أدائها خلال 2024، حيث ارتفعت كفاءة الفصل في القضايا، مقابل انخفاض نسبة الدعاوى المتداولة لأكثر من سنة مسجلة 2.4% العام السابق، مقارنة بمعدل 2.7% في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير السنوي الصادر عن محاكم دبي، فقد بلغ متوسط عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي 238 حكماً، مقارنة بـ289 حكماً في عام 2023، ويعزى هذا التراجع إلى «انخفاض عدد الدعاوى المسجلة لا سيما في القضايا العمالية نتيجة التعديل القانوني الذي نص على تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف ما انعكس أيضاً على عدد الدعاوى المنجزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد مؤشر معدل الحكم من تاريخ التسجيل تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض إلى 113 يوماً مقارنة بـ125 يوماً في العام الماضي، وهو ما يُظهر تقدماً في سرعة البت في الملفات، ويعود ذلك إلى جهود إدارة الدعوى في تجهيز القضايا ومتابعة الدعاوى المتأخرة بشكل دوري تحت إشراف رئيس المحكمة لضمان سرعة البت فيها.</div></p><h2>تعزيز الكفاءة القانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء في التقرير أن تطوير الإجراءات في «الاستئناف» شمل تجهيز القضاة ومتابعة الدعاوى المتأخرة بآليات دقيقة تحت إشراف رئيس المحكمة، بهدف ضمان تسريع الفصل في القضايا، إضافة إلى تطبيق أحدث المعايير القانونية عند النظر في الاستئنافات والأوامر المستعجلة. </div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة الابتدائية